المصدر جريدة الاهرام 22/12/2016
كتب ـ شادى عبدالله زلط
إسراع وتيرة إنشاء التجمعات الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة محاسبة مستغلى الظرف الاقتصادى لرفع أسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بضرورة مواصلة الحكومة جهودها من أجل التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم واحتواء تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار بعض السلع.
كما وجه الرئيس أيضاً بالاستمرار فى الرقابة المكثفة على الأسواق وضمان محاسبة سعى البعض لاستغلال الظرف الاقتصادى لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد كذلك على ضرورة الإسراع من وتيرة إنشاء التجمعات الصناعية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً على توفير كل التراخيص لها وتقدم التسهيلات اللازمة لتمكينها من بدء الإنتاج فى أقرب فرصة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته عدة دول من عمليات إرهابية متفرقة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مصر لمساعيها من أجل تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وخاصةً فى ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، فضلاً على الدفع نحو تبنى المجتمع الدولى لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن الجوانب التنموية والثقافية والفكرية إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية.
كما تطرق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم اللازم للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التى تم إنشاؤها مؤخراً بمجلس الوزراء، والتى تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة الأمنية بهدف توفير إطار مؤسسى ومنظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين تعامل جميع جهات الدولة معها
وذكر السفير علاء يوسف أنه تمت خلال الاجتماع أيضاً متابعة الموقف الاقتصادى الراهن، حيث قدم رئيس البنك المركزى تقريراً حول المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ولاسيما فى ضوء القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها الشهر الماضي، مشيراً إلى التقرير الأخير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى الذى أكد على تمتع الاقتصاد المصرى بنظرة مستقبلية مستقرة.
كما أشار رئيس البنك المركزى إلى أن موافقة البنك الدولى على صرف الشريحة الثانية من القرض المخصص لمصر من شأنه أن يعزز احتياطى النقد الأجنبى المتوفر لدى البنك المركزي، مما ستكون له تأثيرات إيجابية على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة.